عودة المحكمة الدستورية في السودان.. خطوة نحو دولة سودانية عادلة

د. نجلاء حسين المكابرابي

الناظر الي عودة المحكمة الدستورية في السودان يعتقد انها مجرد استكمال لمؤسسة قضائية غائبة، وفي الحقيقة هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على الانتقال من منطق القوة إلى سيادة القانون، ومن إدارة الأزمات إلى بناء دولة تحمي الحقوق وتصون كرامة الإنسان.

إن استئناف المحكمة الدستورية لعملها بعد سنوات من الغياب يكتسب أهمية استثنائية في ظل الحرب والانقسام وتراجع الثقة في مؤسسات الدولة. فالمحكمة هي تمثل إحدى أهم ضمانات الرقابة على دستورية القوانين، وحماية الحقوق والحريات، وضبط العلاقة بين السلطات، وفقاً لاختصاصاتها القانونية.

لكن السؤال الجوهري: هل تكفي عودة المحكمة لعودة العدالة؟

إن وجودها لا يعني بالضرورة تحقق رسالتها؛ فالعدالة هي باستقلال القضاء، ونزاهة الأحكام، والمساواة أمام القانون. وأخطر ما يمكن أن تواجهه المحكمة هو أن تتحول إلى واجهة مؤسسية لا تملك الاستقلال الكافي لممارسة دورها، أو أن تتأثر قراراتها بتوازنات السياسة ومراكز النفوذ.

ويواجه السودان اليوم إرثاً ثقيلاً من المظالم والتعقيدات القانونية التي أفرزتها سنوات الأزمة والحرب. وهذا يفرض على المحكمة التعامل مع الملفات المعروضة أمامها بشفافية وسرعة مسؤولة، مع ضمان حقوق المتقاضين، حتى لا يصبح تأخر العدالة امتداداً لمعاناة المواطنين.

كما أن نجاح المحكمة يتطلب احترام أحكامها وتنفيذها، وتوفير الضمانات التي تحمي استقلالها، وإتاحة الوصول إليها دون تمييز. فالدستور لا تكون له قيمة حقيقية إذا ظلت الحقوق التي ينص عليها عاجزة عن الوصول إلى الإنصاف.

إن عودة المحكمة الدستورية فرصة لإعادة تأسيس العلاقة بين المواطن والدولة على قاعدة الحقوق والمساءلة، لكنها ليست بديلاً عن الإصلاح الشامل للمؤسسات وتحقيق العدالة للمتضررين.

فالرهان الحقيقي ليس أن تبدأ المحكمة عملها، بل أن تثبت أن القانون أعلى من السلطة، وأن العدالة لا تعرف المحاباة، وأن حق المواطن لا يسقط أمام نفوذ الأقوياء. عندها فقط تصبح عودة المحكمة خطوة حقيقية نحو بناء دولة سودانية عادلة ومستقرة.

The post عودة المحكمة الدستورية في السودان.. خطوة نحو دولة سودانية عادلة appeared first on سوداني نت.